حالات لا تصح فيها الوكالة شرعاً : ست حالات تعرف عليها

حالات لا تصح فيها الوكالة شرعاً ،ست حالات لا تصح ولا تجوز فيها النيابة الإتفاقية (الوكالة) وهي :

حالات لا تصح فيها الوكالة شرعاً

حالات لا تصح فيها الوكالة شرعاً : ست حالات تعرف عليها

أولاً: الشهادة

اتفق الفقهاء، على انه لا يجوز التوكيل في الشهادة، فلو قال الشاهد لغيره : وكلتك لتشهد في كذا وكذا لا يجوز ذلك،

لأنها تتعلق بعين الشاهد، ولكونها خبرا وإعلاما عما راه بعينه او سمعه بأذنه، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه (وكيله)،

لأنها مبنيه على التعبد واليقين الذي لا يمكن النيابة والوكالة فيه.

ثانياً: الأيّمان والنذور

اتفق الفقهاء، على عدم جواز التوكيل في الأيّمان والنذور، لأنها تتعلق بعين وذات الحالف، والناذر،

وتأخذ حكم العبادات والحدود لاقتراب الشبهة بينهم، ولأن اليمين تفيد صدق الحالف بما يعلمه بنفسه وبشخصه، وذلك محل اعتبار مهم جدا.

ثالثاً: اللعان والإيلاء والقسامة

اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الإيلاء واللعان والقسامة، لأنها أيمان لا تجوز فيها النيابة (الوكالة).

رابعاً: القسمة بين الزوجات

اتفق الفقهاء، على عدم جواز التوكيل في القسم بين الزوجات، لتعلق ذلك ببدن وشخص الزوج، ولا يوجد ذلك إلا به دون غيره .

خامساً: الظِهار

اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الظهار، بأن يقول الوكيل للزوجة: أنتِ على موكلي كظهر أمي،

لأنه قولا منكرا، ولا يجوز فعله من الموكل الاصيل من الاساس، وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه.

سادساً: المحرمات

اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في فعل الجنايات كالقتل والسرقة، وعدم صحتها ايضا في الغصب والقذف،

لان هذه الافعال محرمة على الموكل الاصيل ، وبالتالي لا يجوز له فعلها من الأساس ولا يجوز الوكالة فيها

مواضيع قد تهمك

https:/twitter.com/LawSchoolg
شارك المقال