الحكم الغيابي والحكم الحضوري : هل يجوز النطق بالحكم دون حضور المتهم؟

مسألة الحكم الغيابي والحكم الحضوري في ظل عودة المحاكم للعمل حيث تستعد المحاكم على مستوى الجمهورية

إلى العودة للعمل مرة أخرى وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك وفقا لما قاله المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.

وستفرض المحاكم إجراءات مشددة على حضور المحامين والجمهور داخل قاعات المحكمة في ظل الإجراءات الوقائية المشددة

لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحقيق العدالة.

الحكم الغيابي والحكم الحضوري : هل يجوز النطق بالحكم دون حضور المتهم؟

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز للمحكمة النطق بالحكم في ظل غياب المتهمين في الظروف الحالية؟

وسنجيب على هذا السؤال كالتالي:

الحكم الغيابي والحكم الحضوري

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الحالات القانونية المتعلقة بحضور المتهم من عدمه جلسات المحاكمة،

وكذا مدى قانونية أن يصدر الحكم فى حضور أو غيبة المتهم أو وكيله،

فالقانون أكد بالفعل على أنه يجوز صدور الأحكام بدون وجود المتهم أو فريق دفاعه،

ويكون الحكم حضوريا وذلك فى حالة ما إذا حضر المتهم جلسات المرافعة وأبدى دفاعه، فلا يشترط هنا حضوره جلسة النطق بالحكم.

ويجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز له في غير ذلك أن يعين وكيلا عنه،

ولغير المتهم من الخصوم أن ينيب عنهم وكلاءهم في الحضور،

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدي عذره في عدم الحضور.

الحكم الحضوري

فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك،

أما إذا كان المتهم محبوسا علي ذمة القضية فلا يجوز الحكم إلا في مواجهته وحضوره الشخصي .

وإذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا صحيحا،

ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها.

الحكم الغيابي الذي يعد بمثابة الحكم الحضوري

فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا، فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري

وأن محكمة النقض، إذا قضت في حكما قضائيا أنه :

يكفى حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنفى عن الحكم صفة الغيابي،

فلا يلزم حضور الخصم لجميع الجلسات المحاكمة التى نظرت فيها الدعوى طالما إنه قد حضر جلسة المرافعة

وأبدى دفاعه فيها حتى لو تغيب بعد ذلك جلسة النطق بالحكم ، كما أن تغيبه فى جلسة المرافعة وحضوره جلسة النطق بالحكم.

لا ينفى عن الحكم كونه غيابيا، وأن العبرة  إذا فى إعتبار الحكم غيابيا من عدمه هو فى حضور جلسة المرافعة.”

الحكم الغيابي

وإذا توالت جلسات المرافعة فيلزم ألا يكون قد تغيب عن إحداها،

وحدد قانون الإجراءات الجنائية متى يمكن أن تصدر المحكمة حكمها فى غيبة المتهم فى عدد من مواده.

ونصت المادة 238 نصت على :

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور

ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق،

إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.

بدائل الحكم الغيابي وحالاتها

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه،

مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً

فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.

وهناك نص المادة 384 :

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور،

يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

وأنه مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

كما تنص المادة 395 علي :

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه،

أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة،

يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة،

وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى،

ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه،

اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه،

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة.

وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

أما الحكم في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاع،

وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من أحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا،

وهذا يعني  أن المشرع ألزم المتهم بالحضور الشخصي فى كل حكم جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدوره.

خمس حالات للحضور الشخصى للمتهم فى الجنح

أما فى الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لإبداء دفاعه.

وقد بين المشرع  خمس حالات للحضور الشخصى للمتهم فى الجنح فى المادة 463 إجراءات كالتالي:

1- الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول إستئنافها.

2- الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة

3- الحكم على المتهم العائد

4- المتهم الذي ليس له محل إقامة ثابت بمصر

5- إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة،

وعلى ذلك إذا توافر إحدى الحالات الواردة فى المادة 463 إجراءات جنائية،

وجب على المتهم أن يحضر بشخصه ولا كان على المحكمة أن تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنه.

وذلك لأن المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع إحترام إرادته.

هذا كان كل شيء عن الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

مواضيع قد تهمك

شارك المقال