أهم الدفوع في قضايا تحليل المخدرات للسائقين : أهم 12 دفع

من أهم الدفوع في قضايا تحليل المخدرات ما يلي:

١٢دفع من أهم الدفوع في قضايا تحليل المخدرات

١- بطلان القبض والتفتيش والإستيقاف وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.

٢- عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .

٣- الدفع بعدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.

٤- الدفع بأن محضر الضبط نموذج مطبوع ومُعد سلفاً.

٥- عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.

٦- عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.

٧ـ مكتبية المحضر إن وُجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.

٨- الدفع بحُرمة الجسد وعدم جواز إجبار أى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.

٩ – الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.

١٠- عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.

المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

حيث نصت على: «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الإستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالإتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :

أ- إستخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمور أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لأى منها من قائدي المركبات.

أ- إستخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمور أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لأى منها من قائدي المركبات.

ب- إعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة إستدلالية.

ج- في حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .

ه‍ – تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت إيجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.

تابع أهم الدفوع في قضايا تحليل المخدرات

١١-يتم إرسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من إستلام العينة.

١٢- يشار إلى أن محكمة النقض أبطلت تحليل المخدرات لسائقي السيارات دون تلبس أو إذن قضائي فى حكم سابق،

حيث حددت محكمة النقض في حكمين حديثين لها ضوابط إستيقاف رجال الشرطة لسائقي السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها،

وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها

«لمجرد الإشتباه» في تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.



شارك المقال