أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها وكيفية الطعن عليها

أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها وكيفية الطعن عليها

هناك العديد من أنواع الأحكام القضائية، وطرق تنفيذها والمعارضة والطعن عليها حيث تشمل:

1. الأحكام الحضورية.

2. الأحكام الغيابية.

3. الأحكام الإبتدائية.

4. الأحكام الإنتهائية.

5. الأحكام الباتة.

6. الأحكام القطعية.

7. الأحكام غير القطعية.

8. الأحكام المنشئة.

9. الأحكام التقريرية .

 أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها وكيفية الطعن عليها

أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها

الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية

يعتبر الحكم حضوريا إذا صدر من المحكمة في حضور الخصوم شخصيا،

أو حضور من ينوب عنهم وهذا عكس الأحكام الغيابية التى تقبل التعرض عليها”المعارضة” بينما تقبل الأحكام الحضورية فقط الإستئناف.

الأحكام الإبتدائية

تصدر من محكمة الدرجة الأولى، وتكون قابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي .

الأحكام الإنتهائية

كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالإستئناف سواء كانت صادرة من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي،

أو من محكمة الدرجة الثانية، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابياً تكون قابلة للطعن بالتعرض.

الأحكام الباتة

من أقوى أنواع الأحكام لأنها لا تقبل الطعن بأي طريقة سواء العادية أو الإستئنافية.

الأحكام القطعية

هى الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة هى لو غيابية تكون قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للإستئناف .

الأحكام الغير قطعية

لا تحسم نزاعا لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى وإجراءاتها،

أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى.

الأحكام المنشئة

هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود مثل:

أ. إنشاء وضع : مثال : توقيع حجر على إنسان كامل الاهلية فأصبح ناقص الاهلية.

ب. إلغاء وضع : مثال : الحكم الصادر بالتطليق.

ج. تعديل وضع : مثال: الحكم الصادر بالتفريق البدني.

الأحكام التقريرية

من خلالها يبرز حق من عدمه أو إحداث تغيير في الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين،

مثال : الحكم الصادر فى دعوى إثبات النسب بإثباته أو عدم إثباتة .

الأحكام الإلزامية أو الملزمة

تلزم المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له ، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية.

مواضيع قد تهمك

شارك المقال